نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

یکی از مهم ترین اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها، انتخاب شهرداری برای یک دوره ۴ ساله است. این اختیار و وظیفه در کلان شهرها و خصوصا تهران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این حساسیت در دوره چهارم  منجر به طرح پیشنهاد انتخاب شهردار همزمان با انتخابات شوراها توسط مردم شد که نهایتا تصویب نشد و کماکان شهردار توسط شورا انتخاب و با حکم وزیر کشور در کلان شهرها منصوب می شود.

در بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر است اشاره می دارد: ” انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال” در تبصره یک این ماده نیز بیان شده: ” شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.”  در تبصره دو هم تصریح دارد : “شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. “

در تبصره چهار همین ماده هم بیان کرده:” دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد: الف – استعفای کتبی با تصویب شورا ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقرارت قانونی ج – تعلیق طبق مقررات قانونی د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

تا اینجا کار ساده به نظر می رسد. اما در واقع این کار نه تنها ساده نیست بلکه ابهاماتی دارد که باعث می شود موضوع پیچیده نیز گردد. مشکل از آنجایی آغاز می شود که آیین نامه های اجرایی برای انتخاب شهردار به قدر کافی دقیق و روشن نیست.

برای مثال فقط به شرایط احراز صلاحیت شهردار، کسب دو سوم آرا در شورا و امضای حکم وی از سوی وزیر کشور اشاره شده است. اما به چگونگی گزینش افراد شایسته و توانمند برای این مسئولیت اشاره نشده است. این مسئله باعث شده سلایق مختلفی برای این منظور بکار برده شود. برای نمونه؛ اعلام فراخوان، معرفی اسامی از سوی اعضا، معرفی از سوی احزاب سیاسی، ائتلاف میان احزاب برای رسیدن به یک گزینه و… از راه های انتخاب شهردار هستند.

از موارد دیگر بحث کاندیدا شدن یکی از اعضا برای این منظور است. زیرا استنباط اعضای شورا این است که یک عضو پس از آنکه رای لازم را برای شهردار شدن کسب کرد می تواند از عضویت در شورا انصراف دهد. در صورتی که قبول استعفای هر یک اعضای شورا منوط به تصویب در شورا است و این امر می تواند اشکال اساسی در پی داشته باشد و استعفای عضوی که به عنوان شهردار انتخاب شده مورد تصویب شورا قرار نگیرد و  ایرادات تازه ای در کار شورا به وجود آورد.

همچنین عضو داوطلب در تمام مراحل انتخاب به عنوان ذینفع در بطن تصمیم گیری قرار دارد و با رقبای دیگر در شرایط مساوی قرار ندارد و حتی خودش دارای یک رای مثبت به نفع خود است. لذا منطقی است عضو داوطلب برای شهردار شدن، ابتدا از عضویت در شورا استعفا دهد. همانطور که طبق روال تمام انتخابات های دیگر، قانونگذار مدت زمان مشخصی برای کناره گیری داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی، شوراها و ریاست جمهوری تعیین کرده است.

هر چند که در عمل شاهد دور زدن قانون حتی در موارد یاد شده هستیم، اما در نهایت راه برون رفت از هرج و مرج و رسیدن به توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف، حاکمیت بی چون و چرای قانون است. یکی از علت های به وجود آمدن این اشکال کامل نبودن قوانین جاری و بالا دستی در این خصوص می باشد. البته در دیگر کشورها نیز این حالت وجود دارد و قوانین جاری در مواردی سکوت کرده و یا مبهم می باشند.

قوانین عرفی پارلمان

در ممالک پیشرفته برای برون رفت از این وضعیت راه کاری  با عنوان ” قوانین عرفی پارلمان” وجود دارد که بر پایه عقل سلیم، عدالت و رعایت حقوق؛ اکثریت، اقلیت(خصوصا اقلیت بیش از یک سوم) حاضران، غایبان و همه اینها با هم استوار است. قواعد و قوانین عرفی پارلمان همچنین از پایه و ریشه های اخلاقی محکمی هم برخوردار هستند که به صورت کلی از آنها با عنوان” اصول شرافتمندی” نام برده می شود.

کاربرد این قواعد به این ترتیب است که علاوه بر اینکه عامه مردم با کلیت آن آشنایی دارند، از سوی افراد متخصص این قواعد در قالب کتاب گرد آوری و تدوین شده است و تمام مجامع از کوچک ترین آنها تا بزرگترین آنها یکی از این منابع را به عنوان مرجع کار پارلمانی خود انتخاب می کنند. محتوای این کتابهای مرجع بر تبین قواعد:
خرد جمعی، تصمیم جمعی و کار جمعی بنا شده است.

با ذکر یک مثال می توان این موضوع را روشن تر نمود. در کشور ما آداب، رسوم و سنن خاصی میان افراد جامعه در خصوص برگزاری، عزاداری ها، جشن ها و مراسمات ملی و مذهبی وجود دارد که به صورت عرفی مردم با آنها آشنا هستند و بدون آنکه آنها را در نظام آموزشی فراگرفته باشند، به بهترین شکل آن را اجرا می کنند. بحث پایبندی به اجرای قانون و شرایط مختلف آن در وجوه گسترده جامعه از جمله در کارهای جمعی و پارلمانی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شبیه همین مواردی است که ذکر شد.

این مطلب را هم ببینید
نقش شوراها در توسعه و پیشرفت کشور

به عبارتی قاطبه مردم با شیوه های گفتگو و تصمیم گیری و تقسیم وظایف آشنا هستند و هر کس سهم خود در جامعه را می شناسد و به آن پایبند است و به همین خاطر شهروند شناخته می‌شود.

به عنوان مثال دیگر می شود از وجود مراجع تقلید در کشور نام برد که مردم در فروع دین از میان مراجع موجود با تهیه توضیح المسائل یکی از ایشان در زمینه احکام از وی تقلید می کنند. در کشورهای توسعه یافته کتاب های مرجع کار پارلمانی در میان مردم تقریبا چنین حالتی را دارند. یعنی در هر جای که قوانین و مقررات جاری کشور سکوت کرده و یا مبهم است به قواعد عرفی کار پارلمان طبق ضوابط مشخصی مراجعه می کنند. البته کسانی که درگیر کارهای جمعی و پارلمانی هستند، مقید به انتخاب یکی از این کتاب ها می باشند و عموم مردم نیازی به تهیه کتاب یا پیروی از فرد خاصی ندارند.

با این همه به دلیل گستردگی و پیچیدگی قواعد عرفی پارلمانی افراد متخصص و حرفه ای هم  هستند که از آنها به عنوان “پارلمن ترین” یاد می شود. این متخصصان وظیفه دارند یا ریاست جلسه را بر عهده گیرند و یا اینکه در کنار روسای مجامع و پارلمان ها حضور داشته باشند تا قواعد مربوطه به درستی و به صورت کامل اجرا شود.

شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند

در ایران با آنکه شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور در قانون اساسی شناخته شدند. و نظام انتخاباتی در تعیین مسئولین کشور در تمام سطوح حاکم است، اما به خاطر عدم آشنایی با تکمله قانون دموکراسی، عملا فرصت های موجود غالبا سوخته و فرصت های پیش روی مردم به تهدید بدل می شود. “بی دلیل نیست که مردم نمی توانند طعم شیرین انتخاب خود را بچشند!”

در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا، هر ۴ سال یکبار مردم با هزار دلخوشی و امید در انتخابات شرکت می کنند و جمعی را برای مدیریت بهینه امور زندگی روزمره خود در شهرها و روستاها بر می گزینند، ولی زمان زیادی نمی گذرد، بحث ها به حاشیه و اختلاف کشیده می شود و مصالح مردم از اهمیت افتاده و اولویت های دیگری در شوراها مطرح می شود.

این امر را تا حد زیادی می شود ناخواسته قلمداد کرد. به تعبیری دیگر هر کدام از ماها هم که در این شرایط قرار گیریم، به همان وضعیتی دچار می شویم که اعضای فعلی دچار شدند. فقط در بخش نظام پیشنهادات تا کنون ۷۶ نوع پیشنهاد شناسایی شده که در فرایند مذاکره تشخیص تقدم و تاخر آنها از همدیگر کار دشواری است. همچنین اینکه مذاکره در شورا از چه قواعدی پیروی می کند و در رای گیری چه ملاحظات جدی وجود دارد و نظارت و تصمیم سازی و تصمیم گیری هر کدام از چه شرایطی پیروی می کنند نیز از مواردی است که اعضای شوراها فقط در حد ابتدایی و مقدماتی با آنها آشنا هستند.

نتیجه آن می شود که شورا برای عبور از مهم ترین چالش ها به ابتدایی ترین راه ها متوسل می شود. خب طبیعی است که این شیوه ها تبعات منفی خود را در پی خواهد داشت.

جمع بندی

در جمع بندی باید گفت: شایسته است شورایعالی استانها به عنوان عالی ترین مرجع شورایی کشور که از اختیارات و وظایف قانونی نیز برخوردار است، پا پیش نهاد و راه را برای ورود جامعه شورایی کشور به عرصه حرفه ای کارهای شورایی و جمعی با بهره گیری از دانش موجود جهانی و بومی سازی آن فراهم کند. همچنین شورای تهران با توجه به ظرفیت های قابل توجهی که در اختیار دارد پیشگام در این عرصه شود و پرونده فعالیت در شورا با نسخه تاریخ گذشته را بسته  و فصل نوین استفاده از تکنیک های نوین مشارکت دهی و مشارکت پذیری را در دستور کار خود قرار دهد.

دوره انتخاب ۳۰ نفر – انتخاب ۵ نفر – انتخاب ۲ نفر و انتخاب ۱ نفر خیلی وقت است که سپری شده است.

اگر مدیریت شهری برای اداره شهر برنامه پنج ساله و طرح جامع دارد، که دارد. گفتن اینکه کاندیداها برنامه های خود را ارائه دهند جای تامل دارد. شهردار مجری برنامه های مصوب است. قرار نیست هر شهرداری برنامه دیگری داشته باشد. بهتر است گفته شود کاندیداها ” دیدگاه های” خود را بیان کنند، نه برنامه ها

سلام، ابراهیم علی پور هستم کارشناس ارشد علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی از دانشگاه تهران، از سال 1375 در حوزه اجتماعی از جمله شورایاری ها و شوراها در مسئولیت های مختلف فعالیت دارم . علاقه مندم، تجربیات و آموخته هایم را در اختیار کسانی قرار دهم که دغدغه های اجتماعی دارند.

کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *