شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور

شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور

شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور

به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز تشکیل شوراها

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصل مشورت و مشارکت دهي مردم در تعيين سرنوشت خود در قالب نظام شورايي با پوشيدن لباس قانون از عرصه تئوري به عرصه عمل راه يافت و نهاد شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت. قانون اساسي کشور نشان از آن دارد که این مردم هستند که در قالب نهادهاي شورايي اعم از مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و ديگر اشکال شوراها، حاکمان و کارگزاران را بر آن ميدارند تا در چارچوب ضوابط و مقرراتي که آنها وضع مي کنند عمل کرده و مجري تصميمات آنان باشند.

اين توجه در قانون اساسي موجب مي شود سرمايه هاي ارزشمند و عظيم اجتماعي موجود در دل روستا ها، محله ها و شهرهاي کشور که مي تواند گره گشاي بسياري از مشکلات موجود باشد، شناسايي شده و به آنها بها داده شود تا بتوانند در کنار مسئولين دولتي و اجرايي در جهت رشد و تعالي جامعه ایران اسلامي گام بردارند.
جالب است بدانيم در هيچ يک از قوانين اساسي کشورهاي ديگر به اندازه قانون اساسي کشور ما کلمه شورا تکرار نشده است، کلمه شورا در قانون اساسي ايران ۱۲۴ بار تکرار گرديده است.
در قانون اساسي در چندين اصل و يک فصل (فصل هفتم) به طور خاص به نهادهاي شورايي چون: شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و غيره پرداخته شده است و در دو اصل ششم و هفتم به طور مستقيم در ارتباط با اهميت، نقش و جايگاه شوراها در اداره امور کشور اشاره مي شود.

اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکا آراي عمومي اداره شود.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن کريم (و امرهم شوري بينهم) و (شاورهم في الامر) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشورند.
قانون اساسي در اصل هفتم صراحت دارد که شوراهاي اسلامي کشور يکي از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور در کنار دولت، مجلس، قوه قضائیه هستند، و این یعنی رکن چهارم که نام آن رکن مردم است.
در واقع اگر غیر از این بود نبایست با صراحت از شوراها به عنوان تصمیم گیری کشور نام برده می شد. همچنین اگر چه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري قوای سه گانه به عنوان ارکان کشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون اساسي و حق حاکميت شوراها در طراز ساير ارکان حکومتي قرار مي گيرند و حتي دامنه اختيارات آنها به اندازه ی است که مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات شوراها در حدود اختياراتشان مي باشند.
در همين ارتباط به نظر مي رسد، منظور قانونگذار از اصل يکصدم، توزيع قدرت در امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، رفاهي و مانند آن است. اگر چه که اين امور مستقيماً سياسي نمي باشند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي شوند، اما داراي کارکردهاي سياسي نيز مي توانند باشند. به ويژه از آن جهت که اين بخش ها بوجود آورنده طيف خاصي هستند که در بحث اقتدار سياسي به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند.

قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي کرده است تمرکز منابع قدرت در دست گروه خاص نباشد. به عبارت ديگر، روح قانون اساسي بيان کننده اين است که جز امور دفاعي، امنيتي، قضايي و سياست خارجي همه امور در حوزه مأموريت شوراها هستند.
اما با این همه شوراهاي اسلامي شهر و روستا با تأخير ۱۹ ساله از زمان صدور فرمان امام خميني (ره) در نهم ارديبهشت ۱۳۵۸ در سال ۱۳۷۷ تشکيل شدند و هر ساله در سالروز تشکیل شوراها فقط اندکی به شوراها پرداخته می شود.
شکل گیری نهادهای مدنی به منظور انتقال و توزیع قدرت در ارکان جامعه
با آنکه بسیاری از رشته های هنر و دانش در سیر تمدن ما پیشرفت های نمایانی کرده است اما آن رشته از دانش که از حقوق و وظایف فرد و دولت بحث می کند نزد ما پیشرفت چندانی نکرده است.

برای تبیین حقوق و وظایف فرد و دولت، تدوین قانون اساسی شرط لازم محسوب می شود که در روزگاران اخیر ما نیز بدان دست یافتیم. در واقع با اینکار قالب حکومت دموکراسی را از کشورهای غربی قرض گرفتیم. ولی چون بسترهای فرهنگی و سنتی ما برای اجرای آن آماده نبود و از طرفی هم اکثریت جمعیت کشور خواندن و نوشتن هم نمی دانستند، عملا امکان اینکه عموم مردم بتوانند در باره حقوق خود و نوع حکومت و قانون اساسی تفکر کنند و واقعا حکومت قانون مرسوم شود میسر نشد.
با گسترش شهرنشینی و پیدایش کلانشهرها، بحث مناسبات اجتماعی و روابط قدرت بیش از هر زمان دیگری پیچیده تر شد و نهادهای جدید مثل شهرداری ها و به تعبیر بهتر مدیریت شهری نوع جدیدی از قدرت را کسب کردند که اعمال آن تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشت.

کم کم میل به تمرکز بیشتر قدرت در این نهاد نوپا فزونی گرفت و از طرفی هم نهادهای اجتماعی به فکر آن شدند که از این تمرکز گرایی قدرت جلوگیری کنند و سعی نمایند طبق سازوکارهای قانونی قدرت را در سطح جامعه توزیع کنند. این مهم در ذات دموکراسی به معنای: حکومت بر مردم، با مردم، برای مردم نهفته است.
فارق از بنیان های سیاسی که با قدرت آمیخته است، همانطور که ذکر شد مفهوم مدیریت شهری نیز وارد عرصه قدرت با عنوان قدرت اجتماعی شد که؛ پیدایش شهرها، تکامل و رشد مناطق مسکونی، تعیین محل زندگی، کار و فعالیت های تولیدی، تجاری، خدماتی و… تامین منابع برای اداره شهر، تفریح، تحصیل، امنیت، سلامت فقط بخشی از مصادیق اعمال آن بر شهروندان است.

این مطلب را هم ببینید
تاریخچه انتخابات شورای اسلامی شهر تهران

پیدایش شبکه های پیچیده از تبادل و همکاری متقابل و تاثیر گذاری تصمیم گیری ها و حوادث بر شیوه زندگی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نیز از ویژگی هایی هست که در سایه شهر نشینی و مدیریت شهری پدیدار گشته برای مثال، رخ دادن جنایت یا حادثه ای در بخشی از شهر موجب برهم خوردن تعادل رفت و آمد و اعمال محدودیت هایی برای کنترل اوضاع، تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی در کوتاه مدت و بلند مدت بر زندگی ساکنین در قسمت های مختلف شهر را دارد.
بروز پدیده ها و آسیب های اجتماعی نیز موجب ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی و شکل گیری شمال و جنوب شهر شده و موجب جلب سرمایه و یا فرار سرمایه از بخشی از شهر و جابجایی جمعیت در سطح کشور و شهر ها می شود. که بازهم همه این ها بر زندگی مردم تاثیر گذار هست.

حالا وقتی سازمانی متولی مدیریت امور شهر باشد، عملا قدرت فراوانی در دست خواهد داشت که با اعمال آن سرنوشت شهر و شهروندان در حال و آینده رقم می خورد. دقیقا برای در امان ماندن از آسیب های احتمالی تمرکز قدرت در مدیریت شهری لازم می نماید که سازوکاری در قالب نهاد های مدنی به منظور انتقال و توزیع قدرت در میان ارکان جامعه شکل بگیرد.

جوامع چگونه بايد سازماندهي و مديريت شوند؟

اولين راهکارهاي بشر براي اداره امور زندگي اجتماعي استفاده از زور و قدرت در شکل هاي مختلف بود که حاصل آن تمرکز گرايي، ديوانسالاري، انعطاف ناپذيري و در دسترس نبودن دولت بود.
در اين دوران انديشه هاي مردم گرا يا اصلا مطرح نبودند و يا کاملا در حاشيه بسر مي بردند. اما با سير پيشرفت علمي بشر از کشاورزي، زمينداري، صنعت و تجارت به سوي صنعت چاپ و گسترش علم ارتباطات و قوت گرفتن علوم اجتماعي کم کم نگرش ها از پارادايم اشيا محور به سمت پارادايم انسان محور اوج گرفت و با ورود انديشمندان اجتماعي به حوزه تصميم سازي و تصميم گيري در اجتماع مفاهيم مرتبط با مشارکت کاملا فراگير شد. به تعبيري رمز توسعه يافتگي و پيشرفت جوامع، ارتباط معنادار و مستقيم با اين مشارکت اجتماعي دارد.

سرمايه اجتماعي چيست و چرا اهميت دارد؟

نظريه سرمايه اجتماعي به طور ذاتي بسيار ساده است. ايده محوري آن را مي توان در واژه روابط خلاصه کرد. اعضاي جامعه با برقراري تماس با يکديگر و پايدار ساختن آنها قادر به همکاري با يکديگر مي شوند و به اين طريق چيزهايي را کسب مي کنند که به تنهايي قادر به کسب آنها نمي باشند و يا با دشواري بسيار موفق به کسب آنها مي شوند (جان فيلد، ۱۹۴۹).
در کشور ما شوراها خصوصا شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورایاری ها از مصادیق بارز سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند که متاسفانه به اهمیت آنها پی برده نشده و حتی خود اعضای شوراها نیز به این ام خیلی واقف نیستند.

پی یر بوردیو سرمایه اجتماعی را به شکل زیر تعریف کرده:

سرمایه ای از روابط اجتماعی که در صورت نیاز، حمایت های سودمندی فراهم می کند، یعنی سرمایه شرافت و حرمت که غالبا اگر فرد بخواهد در موقعیت های مهم اجتماعی مراجعین را جذب کند، کاملا ضروری بوده و ممکن است به صورت نوعی پول رایج ارائه شود از جمله در یک حرفه سیاسی (بوردیو، ۱۹۷۷: ۵۰۳).

او سپس این جایگاه را با اضافه کردن جمله زیر بهبود بخشید:

سرمایه اجتماعی مجموعه منابع مادی یا معنوی است، که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد با شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد (بوردیو و ککوانت، ۱۹۹۲: ۱۱۹).

شوراها در بیست سالی که از عمرشان سپری شده فراز و فرودهای زیادی پشت سر گذاشتند ولی هیچکدام از آنها به اندازه حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل قدرت مشارکت مردم در غلبه بر مشکلات و اداره امور کشور نشان نداده است. اگر شوراها به عنوان رکن چهارم در تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شوند و مشارکت واقعی مردم تحقق یابد آنوقت معلوم می شود هیچ مشکلی در سایه مشارکت مردم لاینحل نیست و چرا معمار کبیر انقلاب اسلامی و قانون اساسی اینقدر به شوراها تاکید و سفارش نمودند.

سلام، ابراهیم علی پور هستم کارشناس ارشد علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی از دانشگاه تهران، از سال 1375 در حوزه اجتماعی از جمله شورایاری ها و شوراها در مسئولیت های مختلف فعالیت دارم . علاقه مندم، تجربیات و آموخته هایم را در اختیار کسانی قرار دهم که دغدغه های اجتماعی دارند.

کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *